- تسوية 1968 مليون جنيه مديونيات مستحقة لدى بنك مصر والبنك الأهلي .
- أولوية لزيادة الصادرات في دول تجمع الكوميسا ودول حوض النيل .
- الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير المجمعات الاستهلاكية التي تهدف إلى تطوير 332 مجمعاً قبل نهاية عام 2010 .
عقدت الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلي وزارة الاستثمار، وذلك لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة القابضة عن العام المالي المقبل 2010/2011 .
وقدم الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للسنة المالية 2010/2011، والتي استعرض خلالها أهم المؤشرات المالية وكذا جهود إصلاح وهيكلة الشركات التابعة، وعرض لما تم في مجال تسوية المديونيات التي كانت مستحقة على الشركات وأثرها على نتائج أعمالها، وعرض لخطة الاستثمارات الجديدة المنفذة بالشركات التابعة .
وفي مجال تسوية مديونيات الشركات التابعة أكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه وفقاً للاتفاق الإطاري لتسوية ديون شركات قطاع الأعمال العام المتعثرة والتابعة لوزارة الاستثمار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فقد تم تسوية مديونيات الشركة لدى البنكين والبالغة 1968 مليون جنيه منها 665 مليون جنيه لدى بنك مصر، و1303 مليون جنيه لدى البنك الأهلي المصري .
وأضاف رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن هذه التسويات نتج عنها عائد تحقق للشركات والشركة القابضة عن هذه التسويات بلغ 438 مليون جنيه، كما قامت شركة السكر والصناعات التكاملية بتسوية مديونياتها مع بنك التنمية والائتمان الزراعي .
كما عرض رئيس الشركة القابضة لبرنامج الاستثمارات الجديدة المقرر تنفيذه بالشركات التابعة خلال العام المالي المقبل 2010/2011 والتي تصل إلى 670 مليون جنيه تشمل عمليات إحلال وتجديد، وتوسعات، وتنفيذ مشروعات جديدة في الشركات .
وفي هذا الإطار أكد الدكتور محمود محيي الدين على أهمية الاستثمارات الجديدة التي يتم ضخها في الشركات التابعة من أجل تحديث خطوط الإنتاج، وزيادة العائد، لافتاً إلى دعم وزارة الاستثمار لهذه الخطط من خلال صندوق إعادة الهيكلة مما أدى لتحسن الأداء وأوضاع السيولة في شركات قطاع الأعمال العام وانعكس على تحسن أوضاع العاملين بها. وفي هذا الصدد حث وزير الاستثمار إدارة الشركة القابضة بالتعاون مع ممثلي العاملين والنقابة العمالية على مراجعة اللوائح الخاصة بالعاملين من كافة الجوانب ومنها الحوافز والتي يتم ربطها بالإنتاجية والأداء .
كما عرض رئيس الشركة القابضة لخطة تطوير المجمعات الاستهلاكية والتوسع في إنشاء المزيد خلال الفترة المقبلة، حيث تم بالفعل تطوير عدد 237 مجمعاً حتى نهاية مايو 2010 ، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من التطوير التي تهدف إلى تطوير 332 مجمعاً بنهاية عام 2010، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء فروع جديدة لها في مراكز جميع المحافظات، فمن المقرر إنشاء عدد 112 مجمعاً منها 53 مجمعاً في محافظات الصعيد و59 مجمعاً في محافظات الدلتا، كما يجري إنشاء مجموعة من المراكز التجارية الضخمة في عواصم المدن ومداخل ومخارج عواصم المحافظات، وتتم إدارتها بالتعاون مع إدارات وخبرات من القطاع الخاص .
وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أهمية التوسع في إنشاء المجمعات الاستهلاكية في كافة مدن ومراكز الجمهورية لضمان استفادة المواطنين منها في كافة المحافظات، واستمرار التنسيق مع السادة المحافظين لتوفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة المجمعات الاستهلاكية .
وطلب وزير الاستثمار من الشركة القابضة للصناعات الغذائية عرض خطتها فيما يتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي إلى مصانعها في كل المحافظات وخاصة في الصعيد .
وفي هذا الإطار أفاد مسئولو الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن توصيل الغاز سيتم في ثلاثة مواقع رئيسية في كفر الزيات، والمحمودية، ومصانع السكر في الصعيد .
كما أكد الدكتور محمود محيي الدين على أهمية زيادة الصادرات خاصة للدول الأفريقية ومنها دول حوض النيل وتجمع الكوميسا، وفي هذا الإطار أكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية على أن الشركة تتبنى خطة طموحة لزيادة الصادرات حيث ارتفعت صادرات الشركة من 385 مليون جنيه العام الماضي إلى 591 مليون جنيه العام الحالي، مشيراً إلى أن بعض الشركات التابعة ارتفعت صادراتها بنحو 50% مثل شركة قها وادفينا .
كما وجهت الجمعية العمومية الشركة القابضة بسرعة تحصيل مستحقاتها لدى هيئة السلع التموينية والمتعلقة بتوريد السكر لها وذلك لسداد مستحقات المزارعين وسداد مديونية بنك التنمية والائتمان الزراعي . .
وأكد المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية أن مستحقات الشركة المتأخرة لدى هيئة السلع التموينية بلغت 1.1 مليار جنيه وقد تم سداد 500 مليون جنيه منذ أيام لصالح شركة السكر، مضيفاً بأنه تم استخدام هذه المبالغ لصرف مستحقات المزارعين .
كما طلب وزير الاستثمار خلال الجمعية من رؤساء شركات المجمعات وشركات توزيع السلع عرض خططهم للتطوير والتحديث، وناقشهم في استعداداتهم لطرح مزيد من السلع للمواطنين خلال المواسم واستعداداتهم لشهر رمضان المبارك، مشدداً على ضرورة توفير كافة السلع التي يحتاجها المواطنون بأسعار مناسبة وجودة عالية .
وعلى صعيد المؤشرات المالية لمجمل الشركات التابعة عن السنة المالية المقبلة 2010/2011 أشار رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه من المستهدف تحقيق صافي ربح يصل إلى 540 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح متوقع خلال 2009/2010 يصل إلى 429 مليون جنيه .
ومن المستهدف تحقيق إجمالي مبيعات خلال العام المالي 2010/2011 تصل إلى 14228 مليون جنيه مقارنة بإجمالي مبيعات متوقعة خلال العام المالي الحالي تقدر بـ 12719 مليون جنيه .
وتلى ذلك عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الشركة القابضة ورد مجلس الإدارة عليه، كما شارك أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في مناقشة مجلس الإدارة، وتركزت مناقشات الأعضاء على الآتي :
- تأكيد الجمعية على أهمية ما تحقق من انجاز في تسوية المديونيات والأثر الايجابي لذلك على أداء الشركات وقدرتها على المنافسة ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية واستقرار أوضاع العاملين بها .
- أهمية التركيز على زيادة الصادرات .
- رفع كفاءة الشركات وربطها ببرامج مكثفة لتدريب العاملين ورفع إنتاجيتهم
- متابعة تحصيل مستحقات الشركة لدى هيئة السلع التموينية .
- متابعة تنفيذ توصيل الغاز الطبيعي في المصانع وخاصة مصانع السكر في الصعيد .
- التعجيل بخطة انتشار المجمعات الاستهلاكية في المراكز والأحياء لما لها من دور في استقرار الأسعار
وفي نهاية الاجتماع، قامت الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الغذائية باعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن السنة المالية عن العام المالي 2010/2011