الصفحة الرئيسية ]    إدارة الأصول المملوكة للدولة  ]   إتصل بنا  ]

  تنويه بشأن  موقف شركة مصر للألبان والأغذية

•  سبق أن تم التنويه فى جميع الصحف وموقع الشركة القابضة على الانترنت بتاريخ 17/3/2008 بأنه قد صدر قرار السيد الدكتور / محافظ القاهرة رقم 894 لسنة 2008 بغلق جميع الأقسام الانتاجية بمصنع شركة مصر للألبان والأغذية بالقاهرة تنفيذاً لمذكرة لجنة تفتيش وزارة الصحة على مصانع الأغذية بأن مصنع القاهرة بجميع أقسامه غير مستوفى للإشتراطات الصحية ويمثل خطراً داهماً على الصحة العامة ويتم إيقاف التشغيل بجميع الأقسام
   وأنه تقرر منح العاملين بالشركة أجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر لحين أتخاذ الإجراءات اللازمة لأعمال الصيانة والترميمات والأصلاحات المطلوبة التى تضمنها تقرير وزارة الصحة
   فقد تم تكليف مكتب إستشارى متخصص والذى قام بالمعاينة تمهيداً لتحديد الأعمال المطلوب تنفيذها .
   وحيث أن هذه الاجراءات وتنفيذ الأعمال قد تستغرق فترة زمنية قد تطول لأكثر من ثلاثة أشهر ، فقد تقرر إستمرار منح العاملين أجازة لفترة أخرى مدفوعة الأجر .
   ويجدر الإشارة إلى أنه تم صرف المرتبات كاملة والحوافز للعاملين حتى تاريخه بدون أى نقصان بالرغم من غلق المصنع .
   إلا أن بعض العاملين قاموا صباح اليوم الأحد الموافق 20/4/2008 بالتجمع أمام مكتب المفوض على الشركة للمطالبة بفتح المصنع قبل الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح بالمخالفة للقرار الإدارى بالغلق والذى يعرض من يقوم بذلك للمسئولية القانونية .
   

  الرد على ما نشر ببعض الصحف اليومية بخصوص قرار إيقاف تشغيل جميع أقسام مصنع مصر للألبان

•  نشرت بعض الصحف اليومية أن لجنة تفتيش وزارة الصحة على مصانع الأغذية قررت إيقاف تشغيل جميع أقسام مصنع مصر للألبان والأغذية بالاميرية لأنها غير مستوفاة للإشتراطات الصحية لأسباب تتلخص فى وجود كسور فى بلاط القيشانى بالأرضيات وتساقط الدهانات وعدم وجود سلك ضيق على فتحات التهوية ووجود مياه ببعض الأرضيات إلى جانب عدم نظافة بعض دورات المياه
  ونود أن نوضح فى هذا الشأن أن قرار الغلق لايتعلق بالعملية الانتاجية أو صلاحية المنتجات أو مطابقتها للمواصفات ، وتنفيذا لقرار الغلق المذكور فإن الشركة القابضة للصناعات الغذائية من واقع حرصها على أن تكون العملية الانتاجية مطابقة لكل من الإشتراطات الصحية وسلامة بيئة العمل فقد وجهت إلى تلافى ما جاء بقرار لجنة التفتيش المشار إليه من ملاحظات فى هذا الشأن ، حيث أن هذا المصنع يعمل منذ الستينات وضرورة قيام الشركة بالمداومة على أعمال الصيانة والترميم بصفة مستمرة .
  هذا وقد تقرر منح العاملين بالمصنع أجازة مدفوعة الأجر حرصاً على عدم إلحاق أى ضرر بالعاملين لحين إستيفاء كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة .
  وتؤكد الشركة إلتزامها الكامل بسلامة منتجاتها حرصاً على صحة عملائها من المستهلكين

   الرد على ما نشر فى جريدة المصرى اليوم بتاريخ 17/2/2008 بخصوص  بيان اسعار السلع بالمجمعات الإستهلاكية

• بيان
  أسعار السلع بالمجمعات الإستهلاكية عن أعوام 2004/2005/2007
  ونود إيضاح الأتى :
  أولاً : البيان المنشور لم يرد للجريدة من الشركة القابضة كما ورد بالخبر بأن المصدر القابضة الغذائية (خاص).
  ثانياً : استخدام أسعار السلع بالمجمعات الإستهلاكية بغرض سياسى قد جانبه الصواب حيث أن الحكومة قد فطنت لدور المجمعات الإستهلاكية كأداه لرفع المعاناة عن محدودى الدخل والطبقة الكادحة الذين يمثلوا المشترى الرئيسى من المجمعات الإستهلاكية وإعتبارها الجهة التى يمكنها توفير السلع الاساسية لهذه الطبقة وتخفيف أثر إرتفاع الأسعار العالمية لهذه السلع عنها.
  ثالثاً : معظم البيانات الواردة بالبيان خاطئة حيث لم يكن هناك سمن بسعر 2.25 للكيلو فى عام 2004 ولم يكن هناك لحوم بلدية بسعر 13 جنيه للكيلو فى عام 2004 وكذا لم يكن هناك لحوم مستوردة بسعر 7 جنيه للكيلو.
  رابعاً : أسعار السلع فى المجمعات الإستهلاكية فى عام 2007 وحتى تاريخه حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال شركات انتاج السلع الغذائية التابعة لها وكذا شركات توزيع السلع الغذائية على مستوى جميع محافظات ومدن وقرى جمهورية مصر العربية بتوفير السلع الاساسية لمحدودى الدخل بأسعار ثابتة ولقد ظهر دور المجمعات الإستهلاكية خلال مواسم شهر رمضان المبارك وعيد الأضحى وأعياد الأخوه الأقباط بتوفير السلع للمواطنين الرئيسية منها وسلع المناسبات بأسعار أقل من السوق بنسبة من 15 إلى 20% بكميات وفيرة وجودة عالية والأسعار المعلنة فى المجمعات الإستهلاكية الآن كالآتى :-
  السكر 2.75 جنيه للكيلو ـ اللحوم البتلو البلدية بالعظم 24 جنيه ـ والكندوز المشفى البلدى 29 جنيه ـ أرز كاميلينو 2.50 جنيه للكيلو ـ أرز ريزو 2.75 جنيه للكيلو ـ الدقيق 3.25 جنيه للكيلو ـ المكرونة 400 جرام 1.40 جنيه ـ زيت طعام خليط 1 لتر 7.25 جنيه.

نشر بجريدة الوفد بالعدد الصادر يوم الأحد الموافق 17/2/2008 تحـت عنوان " جهاز المحاسبات يحذر من انهيار شركات الصناعات الغذائية

• تعلن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالآتى : -
  اولاُ : تناول تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بعض الملاحظات عن اداء عدد ثمانية شركات تابعة موضوع التقرير عن العام المالى 2004/2005 ، ولم يرد به اية اشارة عن انهيار شركات الصناعات الغذائية ويجدر الإشارة أنه يتبع الشركة القابضة عدد 22 شركة تابعة خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وعدد 13 شركة خاضعة للقانون 159 لسنة 1981 وتساهم فى عدد 11 شركة خاضعة للقانون 8 إستثمار مساهمة مباشرة أو غير مباشرة .
   ثانياً : الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2005 تغير موقف أغلبها وتحقق نتائج افضل فى اداء ونتائج اعمال شركات الصناعات الغذائية الثمانية فى 30/6/2007.
   ثالثاً : بالنسبة للمخزون :
  بلغت قيمته فى 30/6/2005 نحو 1.6 مليار جنيه تمثل نحو 11% من قيمة المبيعات الكلية للشركات التابعة للشركة القابضة البالغة نحو 13.8 مليار جنيه كما أن قيمة هذا المخزون تتمثل فى 1.3 مليار جنيه مخزون شركة السكر من الانتاج التام ( سكر حر - سكر تموينى ) بسبب موسمية الانتاج حيث أنه يبدأ من شهر يناير من كل عام وتم بيعه وتسليمه للتموين والباقى عبارة عن مخزون من الخامات ومواد التعبئة وقطع غيار يكفى لدورة تشغيل 3 شهور باعتبار ان معظم هذه الخامات مستوردة خاصة بشركات الزيوت .
   رابعاً : المخزون الراكد  يتم استخدامه أو التصرف فيه تباعاً ولايتعدى النسب الطبيعية فى الصناعة.
   خامساً : الطاقات العاطله
  نتيجة لانشاء شركات من القطاع الخاص والاستثمارى تعمل فى نفس المجال وبطاقات كبيرة تزيد فى مجملها عن طاقات الشركات واصبحت الطاقات العاطلة تمثل ظاهرة بالقطاعين وتعمل شركاتنا على رفع نسبة استخدام الطاقات بتنمية المبيعات المحلية والصادرات .
   سادساً : بالنسبة لتحصيل مستحقات الشركات لدى العملاء :
  تتبع الشركات حالياً سياسة البيع النقدى وفى حالة البيع الاجل يقدم العملاء ضمانات تتمثل فى خطابات ضمان بقيمة مسحوباتهم من الشركات كما قامت معظم الشركات بتشكيل لجان خاصه لمتابعة تحصيل المستحقات لدى الغير ومنح حوافز تحصيل وقد انخفض ارصدتها كثيرا عما كانت عليه فى 30/6/2005 .
   سابعاً : بالنسبة لتدعيم اعمال الرقابة الداخلية :
  يتم حاليا اعداد دورات تدريبية للعاملين بغرض رفع كفاءتهم فى اداء اعمالهم هذا فضلا عن انشاء ادارات عامه للرقابة الداخلية تتبع الساده رؤساء الشركات مباشرة .
   ثامناً : بالنسبة لانهاء الخلافات مع مصلحة الضرائب :
  فقد صدر قرار السيد الاستاذ الدكتور وزير الاستثمار رقم 276 لسنة 2006 بتاريخ 14/8/2006 بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات الضرائبية المتعلقة بالجهات والشركات التابعه لوزارة الاستثمار ومصلحة الضرائب المصرية بالطرق الودية وجارى انهاء كافة المنازعات والخلافات الضرائبية من خلال هذه اللجنة .
  تاسعاً : بالنسبة لشركة مصر للالبان :
  نظراً لدخول شركات استثمارية منافسه لهذه الشركة استحوذت على الشريحه الاكبر من السوق المحلى باتباعها اساليب متطورة فى منافسة وتشكيل منتجاتها مما اضعف من قدرة هذه الشركة على مواكبة هذه الشركات ويتم حالياً دراسة النظر والتوصية باستمرار الشركة من عدمه 0
  كما نود الاحاطه بان الشركة القابضة وفقا للبيانات المعتمدة والتى تم اعلانها فى اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب فقد بلغ اجمالى الإنتاج والمبيعات الكلية للشركات التابعة فى 30/6/2007 نحو 14 مليار جنيه منها صادرات بنحو 840 مليون جنيه وحققت صافى ارباح فى 30/6/2007 بلغ نحو 900 مليون جنيه وهى نتائج لم تحققها شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية من قبل .

   الصفحة الرئيسية ]    إدارة الأصول المملوكة للدولة  ]   إتصل بنا  ]

جميع الحقوق محفوظة للشركة القابضة للصناعات الغذائية